انعقاد قرارداد و تعهدات مالی در ترکیه
انجام کلیه مراحل اداری و رسمی انعقاد قرارداد و تعهدات مالی در ترکیه :
بسیاری از افراد و بازرگانان و صاحبان شرکت ها و تجار و غیره جهت پیشرفت و توسعه حرفه و شغل خود در نظر دارند که در کشو ترکیه سرمایه گذاری نمایند ولی گاهاً به دلیل عدم آشنایی با نحوه انجام امور اداری و قوانین و مقررات مربوطه در کشور ترکیه از سرمایه گذاری در این کشور خودداری می نمایند. مواردی همچون انعقاد قراردادها، نحوه ثبت شرکت، نحوه ثبت برند یا علامت تجاری، تنظیم اوراق مالیاتی، پیگیری و تنظیم تعهدات مالی، سرمایه گذاری های انجام شده و بسیاری موارد دیگر.
در مواردی از این قبیل وکلای شرکت برد آو پیس آماده برای هرگونه خدمت رسانی به هموطنان عزیزمان میباشند 

قرارداد بین المللی
به قراردادی بین المللی گفته می شود که حداقل یک عنصر خارجی در آن وجود داشته باشد، مثل تابعیت طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد و….. در این مورد یک تعریف حقوقی و یک تعریف اقتصادی وجود دارد. اما با توجه به تعاریف موجود در کنوانسیون های بین المللی متعدد، قراردادی بین المللی محسوب می شود که محل انعقاد و یا محل اجرای آن در کشورهای مختلفی باشد. یعنی اگر قراردادی در یک کشور منعقد شده و در همان کشور اجرا شود یک قرارداد داخلی است ولو تابعیت طرفین آن متفاوت باشد.

نحوه  تنظیم قراردادهای بین المللی
طبق اصول قراردادهای تجاری بین المللی، شکل خاصی برای قرارداد الزامی نیست.
اولین گام، پیش از هر چیز در تنظیم قرارداد بین المللی، تعیین اهداف و خواسته ها است، به عبارتی طرفین باید مشخص کنند که «چه می خواهند» تا نحوه  رسیدن به آن تعیین شود، همینطور ریسک ها و ارزش ها تبیین گردند. به این ترتیب چارچوب کلی قرارداد بین المللی تعیین می گردد و براساس آن پیش نویس اولیه  قرارداد بین المللی تنظیم می شود. در پیش نویس، موضوعاتی که باید مورد مذاکره قرار بگیرد مشخص می شود. در مرحله ی مذاکرات، مدیریت حقوقی قرارداد صورت می گیرد. سپس متن قرارداد بین طرفین امضاء می گردد. اکثر قراردادهای بین المللی به صورت کتبی هستند هر چند قرارداد شفاهی هم وجود دارد.

شکل قرارداد بین المللی بسته به نوع آن متفاوت است اما به طور کلی قراردادهای بین المللی حاوی ارکان اساسی از جمله مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، رویه اقتصادی قرارداد از جمله بهای کالا یا خدمت، مدت قرارداد، نحوه ی اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، موارد فسخ یا انفساخ، شیوه حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد، موارد عدم مسئولیت، قانون حاکم بر قرارداد و تاریخ تنظیم آن است.
اشتباهاتی که در تنظیم قراردادهای بین المللی وجود دارد

اشتباه در قراردادهای بین المللی عبارت از فرض غیرمنطبق با واقع ، در مورد امور موضوعی یا حکمی است. اما هر اشتباهی مبطل قرارداد نیست و اشتباه موثر شرایطی دارد: 1- اشتباه چنان با اهمیت بوده است که کار شخص متعارفی دچار آن می شده 2- طرف دیگر باعث آن اشتباه شده یا از آن آگاه بوده . اما اگر طرف مزبور در اشتباه خود مرتکب تقصیر سنگین شده باشد یا مسئولیت آن را به عهده گرفته باشد، امکان ابطال قرارداد وجود ندارد.
الزامات قانونی عدم انجام تعهدات یکی از طرفین قراردادهای بین المللی
هرگاه نقض تعهدات قرارداد توسط یک طرف، منجر به ورود خسارت به طرف دیگر شود، برای وی حق خسارت ایجاد می شود.
علاوه بر نقض تعهد، شروط دیگری برای الزام ناقض تعهد به پرداخت خسارت باید وجود داشته باشد که عبارتند از :

- ایجاد ضرر: نقض تعهد باید منجر به ورود ضرر شده باشد
- وجود رابطه ی سببیت بین نقض تعهد و ایجاد ضرر
- قابلیت پیش بینی خسارت توسط خوانده در زمان انعقاد قرارداد بین المللی
- عدم انجام تعهد شامل اجرای معیوب، ناقص و با تأخیر نیز می شود.
- اگر طرف دیگر خود باعث نقض متعهد شده باشد، امکان دریافت خسارت ندارد.

طبق ماده 4-1-7 اصول قراردادهای تجارت بین الملل، طرف مشمول می تواند به هزینه ی خود هر گونه عدم اجرایی را جبران کند به شرط اینکه
- بدون تأخیر غیرموجه، اخطاری مبنی بر نحوه ی پیشنهادی جبران، عدم اجرا در زمان بندی آن را به طرف دیگر بدهد.
- اقدام جبرانی مزبور، در اوضاع و احوال مورد نظر، مناسب باشد.
- طرف زیاندیده نفع مشروعی در رد اقدام جبرانی نداشته باشد.
- اقدام جبرانی بلافاصله انجام شود.
 
وکیل قراردادهای بین المللی
حوزه امور قراردادهای بین المللی، حوزه ای فنی و تخصصی است.
اساسا تنظیم یک قرارداد تجاری نیازمند پیش بینی تمامی زوایای روابط طرفین قرارداد است و اینکه برای وضعیتهای متفاوت یک رابطه تجاری بین المللی، ضمانت اجرا و تدابیر حقوقی دیده شده باشد. وکیل قرارداد بین المللی می باست علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی تخصصی ، نسبت به موضوعاتی از قبیل : دانش حقوق قراردادها ، تسلط به قواعد و موازین تجارت بین المللی ، مسائل حقوق شرکتها ، اقامه دعوای بین المللی تجاری نیز مطلع باشد.

وکیل قرارداد های بین المللی ، ابتدا در جلسات مذاکرات قراردادی طرفین قرارداد شرکت می کند و با توان مذاکراتی ، سعی می نماید قرارداد به نحوی تنظیم شود که حافظ منافع طرفین باشد، نه تنها اینکه منافع موکل خود را در نظر بگیرد چرا که در این صورت رسیدن به تفاهم و انعقاد قرارداد بسیار بعید می گردد.

وکیل قراردادهای بین المللی قالب صحیح قرارداد بین المللی را می یابد و سپس با تهیه پلان قرارداد به  تنظیم قرارداد بین المللی اقدام می نماید. ممکن است طرف اول نیز اصلاحاتی داشته باشد یا توضیحاتی را درباره خود  قرارداد بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن داشته باشد . در این مورد وکیل تنظیم کننده قرارداد باید بتواند در باره لزوم درج مواد قرارداد توضیحات لازم را ارائه نماید و در صورت اقتضاء موارد مورد اختلاف را با مواد متناسب جایگزین نماید.

و در این مورد نقش یک مشاور تجارت بین المللی را به خوبی ایفاء نماید. نکته ای که بسیاری از افراد نا آگاه به جنبه بین المللی قرارداد مرتکب می شوند ، عدم توجه کافی به ویژگی های پیشگیرانه قراردادهای بین المللی است. چراکه در صورت بروز اختلاف ارجاع دعوا داوری بین المللی در مراجع داوری بسیار هزینه بر هستند. از این با درج شروط متناسب باید راه را برای امکان نقض قرارداد مسدود یا دست کم برای ناقض آن پرهزینه نماید.

البته مکانیزم هایی در قراردادهای بین المللی وجود دارد که می توان قرارداد را ایمن نماید مانند ال سی و ضمانت نامه بانکی ، اما این مکانیزم ها از تعهد وکیل قرارداد های بین المللی نخواهند کاست.​​​​​​​


در این نوشته درصدد هستیم بیان نماییم علاوه بر موارد فوق ، چه اموری در زمره خدمات قابل ارائه توسط وکیل قراردادهای بین المللی است ؟ و یا بهتر است گفته شود خدمات حقوقی وکیل قراردادهای بین المللی چیست؟ البته وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی نیز می تواند به وکیل باتجربه در این زمینه اطلاق گردد.

به طور کلی هر امری که مربوط به یک قراداد بین المللی باشد، می تواند جزء خدمات حقوقی مورد انتظار از وکیل قراردادهای بین المللی باشد.

قبل از اینکه یک رابطه حقوقی تجاری بین المللی شکل گیرد، افراد به هزینه و فایده ورود در یک رابطه تجاری بین المللی می اندیشند که البته این امر داخل در خدمات حقوقی وکیل قراردادهای بین المللی نیست، فرض کنید تاجری در صدد اخذ نمایندگی از یک شرکت بین المللی در حوزه جغرافیایی خاصی است و یا قصد خرید کالایی را دارد.

او ابتدا به کشش بازار می پردازد و فروش و چایگاه کالا را با تمام خصوصیاتش در بازار هدف می سنجد. بعد از اینکه این گونه امور پایان یافت، عزم بر ایجاد رابطه تجاری بین المللی می کند.
ممکن است مذاکراتی را با طرف خود داشته باشد، گرفتن قیمت، نشان دادن توانایی های خود برای صلاحیت فروش در بازار هدف و اموری از این دست که در این جا نیز کارها عمدتا توسط خود او انجام می گردد.
توافقاتی مقدماتی نیز ممکن است بوجود آمده باشد، مانند اینکه تخفیفات خاصی در نظر گرفته شده باشد و یا بازدید هایی از کارخانه سازنده کالا انجام شده باشد و اموری از این دست.
بعد از ان نوبت به پیش نویس کردن یک قرارداد بین المللی می رسد که در اینجا نقش یک وکیل باتجربه در این حوزه که ما او را وکیل قراردادهای بین المللی می خوانیم آغاز می شود.
این مقطع، بسیار مهم است، وکیل قراردادهای بین المللی می بایست، ابتدا نظام حقوقی حاکم بر قرارداد بین المللی را تشخیص دهد تا بستر معتبری برای درنظر گرفتن خود رابطه بین المللی و بالتبع موضوعاتی را که باید در یک قرارداد بین المللی آورده شود اعتبار حقوقی داشته باشد.

توصیه می شود، وکیلی که در مذاکرات بین المللی برای انعقاد یک قرارداد بین المللی حضور داشته است، هم او تهیه و تنظیم قرارداد بین المللی را عهده دار شود.
چه اینکه نسبت به کلیه زوایای رابطه حقوقی تجاری بین المللی طرفین آگاه شده است و توافقات طرفین را بر سر مسائل مختلف دریافته است.

گاهی اتفاق می افتند که وکیلی که امر تنظیم قرارداد بین المللی را عهده دار شده است، از دید خود نسبت به نگارش و تدوین یک قرارداد بین المللی اقدام می نمایید و موارد مورد توافق طرفین توافق را نادیده می گیرد،  این موضوع می تواند باعث بروز برخی سوء تفاهم ها در این زمینه می گردد.
تنظیم یک قرارداد بین المللی گاهی در اثر سالها مذاکره و تفاهمات اتفاق می افتد، اگر طرفی در یک رابطه تجاری، ببیند که علی رغم اتفاق نظر در موضوع خاصی، شرط مخالفی در قرارداد بین المللی درج شده است، ممکن است آن را به حساب طرف خود بگذارد و نه وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی.
بنابر این توصیه می شود، اگر وکیلی که عهده دار تنظیم قرارداد تجاری است در مذاکرات حضور نداشته است، به طرف دیگر گفته شود که تنظیم قرارداد یا معامله بین المللی توسط وکیلی که حضور نداشته بوده است و از بروز سوء تفاهم در این زمینه جلوگیری نماید.

از این روی، علی رغم اینکه تنظیم یک قرارداد بین المللی یا معاهده بین المللی توسط وکیل مجرب در زمینه امور قراردادهای بین المللی  به عنوان یک ضرورت شناخته می شود که در مقاله ای با این موضوع در این سایت توضیح داده شده است. بنابر این معاملات بین المللی و معاهدات بین المللی تجاری بسیار موضوع با اهمیتی در زمینه امور تجارت و بازرگانی بین المللی است.
 
به چه قراردادی، قرارداد بین المللی گفته می‌شود؟

قرارداد بین المللی به قراردادی گفته می‌شود که حداقل یک عنصر خارجی در آن وجود داشته باشد، مثل تابعیت طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد و غیره. برای قراردادهای بین المللی یک تعریف حقوقی و یک تعریف اقتصادی وجود دارد.

اشخاص بسیاری با انواع معاملات بین المللی سر و کار دارند و در رابطه با این معاملات دچار مشکلاتی می‌شوند. دانستن این­که چه اصول و قواعد حقوقی را می‌بایست در تنظیم متن قراردادهای بین المللی خود به کار برند تا از ضرر و زیان احتمالی در موقع بروز اختلاف پیشگیری کنند، حائز اهمیت است.

متن قرارداد زمانی واجد وصف بین المللی خواهد شد که دو طرف قرارداد در دو کشور مختلف اقامت داشته باشند یا این­که محل اجرای قرارداد، خارج از محل اقامت دو طرف باشد. هم­چنین قبل از تنظیم انواع قرارداد‌های بین‌المللی، طرفین باید با یکدیگر در مورد کیفیت، نوع، مقدار و موعد تحویل کالا یا خدمت، پرداخت بها و تضامین قراردادی و سایر مسائل مرتبط مذاکره و گفتگو کنند.
 
متن انواع قرارداد‌های بین‌المللی باید طبق اصول و ضوابط بین المللی و مسائل حقوقی تهیه و تنظیم شوند و به عنوان یک قرارداد حقوقی تدوین شود که ارکان اصلی آن شامل موارد زیر می‌شود:
- مشخصات طرفین
- موضوع قرارداد
- بهای کالا یا خدمات
- مدت قرارداد
- نحوه اجرای تعهد
- مدارک لازم که باید توسط فروشنده تهیه و ارائه شوند
- شیوه ارائه خدمات پس از فروش
- موارد فسخ یا انفساخ قرارداد
- شیوه حل و فصل اختلافات
- موارد عدم مسئولیت
- قانون حاکم بر قرارداد
- تعداد نسخ معتبر و تاریخ تنظیم قرارداد
 
دسته بندی قراردادهای بین المللی
انواع قرارداد‌های بین‌المللی در سه دسته کلی قرار می‌گیرند که به شرح زیر می‌باشند:
- قرارداد بین المللی فروش
- قرارداد بین المللی خدمات
- قرارداد بین المللی فروش و خدمات: این نوع قراردادها ترکیبی از قراردادهای فروش و خدمات هستند، مانند قراردادهای صنعتی و ساخت
انواع قرارداد بین المللی و کاربرد آنها در دنیای تجارت
قرارداد بیع متقابل: این نوع قرارداد در دسته قرارداد بین المللی خدمات قرار می‌گیرد. این نوع قراردادها را بیشتر در حوزه نفت و گاز مشاهده می‌کنیم. در قرارداد بیع متقابل (Buy Back)، بازپرداخت اصلی و سود، از محل محصول و نتیجه قرارداد پرداخت می‌شود.
قرارداد احداث، بهره‌برداری، انتقال: در واقع این قرارداد Build-Operate-Transfer (BOT)، روشی برای تأمین مالی پروژه است و بیشتر در قراردادهای تأسیسات زیر بنایی دیده می‌شود.
قرارداد احداث، تملک، بهره‌برداری: در قرارداد Build Own Operade (B.O.O)، سرمایه‌گذار نسبت به ساخت، تملک، راه اندازی و نگهداری پروژه اقدام می‌کند و عوارض ناشی از آن را به منظور بازگرداندن سرمایه به سرمایه گذار جمع آوری می‌کند.
قرارداد تأمین مالی Finance: قراردادی که بین ارائه کننده تسهیلات و استفاده کننده از آن منعقد می‌شود و از منافع بین المللی تأمین می‌شود.
قرارداد کلید در دست: قرارداد Turn-Key یا کلید در دست به قراردادهای طراحی و ساخت (Design-Constract) یا Package Deal می‌گویند که در آن پیمانکار، مسئولیت طراحی و ساخت و اجرا را به طور کلی بر عهده می‌گیرد و پس از تکمیل پروژه و نهایی شدن آن، آن را به کارفرما تحویل می‌دهد؛ به صورتی که کارفرما تنها با زدن یک کلید می‌تواند از تأسیسات مزبور استفاده کند.
قرارداد فرانشیز Franchise Agreement: در قرارداد فرانشیز یک طرف صاحب تجارت است یا به عبارتی صاحب برند یا سیستم اقتصادی است و اجازه استفاده از برند و سیستم اقتصادی خود را به طرف دیگر می‌دهد و سالانه درصدی را از وی دریافت می‌کند.

قرارداد مشارکت (JV (joint Venture: این قراردادها در واقع شکلی از تنظیم انواع قرارداد‌های بین‌المللی است که خود می‌تواند در انواع مختلف منعقد شود، پس در واقع این قرارداد حقوقی یک نوع قرارداد بین المللی نیست بلکه یک روش انعقاد قرارداد است که در اقسام زیر منعقد می‌شود:

- قرارداد جوینت ونچر متمرکز (Concenteraction JV): به جهت همکاری طرفین برای ایجاد واحد اقتصادی بزرگتر
- قرارداد جوینت ونچر مکمل (Complementary JV): طرفین به جهت تلفیق مهارت‌ها و فناوری‌ها و دانش فنی خود با یکدیگر، برای تنوع سازی در محصولات خود این قرارداد را منعقد می‌کنند.
- قرارداد جوینت ونچر تأمینی (Supply JV): طرفین برای تأمین مالی و کاهش و تعدیل هزینه‌ها با هم به مشارکت می‌پردازند.
- قرارداد جوینت ونچر تحقیق و توسعه (Research and Development)
- قرارداد جوینت ونچر فروش (Sales JV): قرارداد حقوقی برای فروش و توزیع محصولات تولیدی طرفین در بازارهای سایر کشورها
- قرارداد جوینت ونچر یکپارچه: در این قرارداد مشارکتی، تمام جنبه‌های یک تجارت از جمله سرمایه گذاری، ساخت، توزیع، بازاریابی و فروش مورد معامله قرار می‌گیرد.

نکته مهم در قراردادهای جوینت ونچر این است که طرفین اقلام نقد و غیر نقد خود را تحت مدیریت مشترک و مطابق توافق به کار می‌گیرند و در سود و زیان ناشی از آن شریک هستند.

- قرارداد نمایندگی: در این قرارداد حقوقی، صادر کننده یا تولید کننده محصول یا خدمت از طرف دیگر قرارداد می‌خواهد که از جانب او به انعقاد معامله با مشتریان بپردازد. در قرارداد نمایندگی برخلاف فرانشایز، نماینده ملزم به رعایت ضوابط شکلی اعطاء کننده نمایندگی به طور کامل نیست.
وظایف طرفین قرارداد بین المللی
وظایف طرفین قرارداد بین المللی یکی از موضوعات و نکات مهم در تنظیم قرارداد تجاری بین المللی است. در حقیقت این امر که خریدار و فروشنده در چه وضعیتی از لحاظ تعهدات قراردادی هستند را می توان در ماده وظایف طرفین قرارداد بین المللی یافت.
تجار حقیقی یا شرکتها تجاری در یک قرارداد بین المللی، همواره به عرف و عادت و موازین حقوقی تجاری و بازرگانی کشور محل اقامت خود خو گرفته اند و معمولا به همان شیوه در برابر مسائل حقوقی و تجاری پیش روی عمل می کنند. از این روی وظایف طرفین قرارداد بین المللی را همان تعهداتی می دانند که تا به حال انجام می داده اند.
اما می دانیم که در یک قرارداد بین المللی، ضوابط و مقررات چند کشور دخیل است و نمی توان انتظار داشت همان ضوابطی را که تاجر یک کشور مورد عمل قرار می دهد لزوما صحیح باشد.
برای درک بهتر وظایف طرفین قرارداد بین المللی موضوع را با مثال بیشتر روشن می کنیم؛ فرض می کنیم به عنوان یک خریدار کالایی متوجه می شوید که کالای خریداری شده معیوب است. مانند اینکه دستگاهی صنعتی است که پس از سی ثانیه کار، از حرکت باز می ایستد.

اگر این اتفاق در اجرای یک قرارداد خرید و فروش داخلی باشد، چنناچه شما در ظرف مدت فوی اعمال فسخ نکنید حق فسخ شما از این خواهد رفت و صرفا باید(اگر کالا فرضا معیوب باشد)باید به تفاوت بها اکتفا کنید، بدون آنکه موظف باشید کالا را بررسی و فورا به طرف دیگر موارد را اعلام نمایید.
این عادت از قانون خود ایران آمده است، چرا که در قانون مدنی ایران اعمال فسخ در این زمینه را فوری می داند(ماده ۴۳۵ از همین قانون). اما آیا وظایف طرفین قرارداد بین المللی نیز باید بر اساس قوانینی باشد که به آن عادت داشته ایم و آن را درست می دانیم صورت پذیرد؟
اما همین فرض را در یک قرارداد بین المللی خرید و فروش در نظر می گیریم. اگر شما به عنوان خریدار فورا نسبت به بازرسی آن اقدام ننمایید و قانون حاکم بر قرارداد بیع بین المللی شما کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال ۱۹۸۰ وین باشد، این حق را از دست می دهید.
در قراردادهای موضوع بیع بین المللی کالا تحت حاکمیت کنوانیسون فوق الذکر، خریدار داراری تعهدات جدی در این زمینه است. جالب است بدانیم که بسیار اتفاق می افتد که تجار و شرکتهای ایرانی برای خرید کالاها قرارداد بین المللی خرید تنظیم نمی کنند و شرکتهایی که اقدام به تنظیم قرارداد بین المللی در این زمینه می نمایند، اکثرا این کنوانسیون را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین می کنند.

این در حالی است که عده کمی از شرکتهایی که در قراردادشان این کنوانیسیون رابه عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین نموده اند به خوبی نسبت به این کنوانسیون آشنایی دارند.

البته تعیین  قانون حاکم بر قرارداد بین المللی در مقاله دیگری حضورتان توضیح داده شده است که می توانید برای مطالعه به آن مقاله مراجعه فرمایید.

بر می گردیم به مثال، همانطور که ملاحظه کردیم، در قراردادهای بین المللی، هریک از فروشنده و خریدار باید از دید کاملی نسبت به حقوق و تکالیف خود بر اساس قانون حاکم برخوردار باشند، چراکه گفته شد عدم آگاهی کامل از این موضوع ممکن است به از دست رفتن جقوق یک نفر بینجامد.

البته اینکه برای یک شرکت تجاری که به امور فنی و کاری خود احاطه دارد نیز بسیار دشوار است که در تمام موضوعات بین المللی همچون یک وکیل قراردادهای بین المللی عمل کند.چرا که اول این موضوع دارای جنبه حقوقی است و دوم اینکه در میان حقوقدانان و کلای دادگستری نیز تنها برخی از آنها دارای اطلاعات در زمینه  قرارداد های بین المللی هستند.

بنابر این توصیه می شود از راهنمایی های حقوقی یک وکیل متخصص قرارداد بین المللی تجاری که او نیز تخصصا تهیه و تنظیم و نیز دعاوی راجع به اختلافات قراردادهای بین المللی را دنبال می کند استفاده شود. استفاده شود.
بنابر این همانطوری که در مقاله فوق اشاره شده است، می بایست قبل از تنظیم قرارداد بین المللی ابتدا به قانون حاکم بر آن مراجعه نمود تا از درج شروط و موادی که ممکن است در آن قانون باطل شمرده شوند مطلع شوید.
در اینجا نیز اشاره می شود پس از اینکه یک قرارداد بین المللی را منعقد و تنظیم نمودید، حتما می بایست تمامی مکاتبات و امور خود را بر اساس قانون حاکم بر قراردادتان ارزیابی کنید.این موضوع را نیز با ذکر مثال توضیح می دهسم؛ فرض کنید که شما خریدار یک کالا از یک کشور هستید و بنا دارید آن را پس از ورود و یا در همان حال به شخص دیگر بفروشید.

اگر ملاحظاتی در خصوص فروش به دیگری ندارید که نباید به هر علتی فروشنده از آن آگاه باشد، این موضوع را می توانید عنوان کنید. چرا که در امکان و یا عدم امکان ایراد نسبت به اعلام عدم تطابق کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا فروش، احکام متفاوتی پیش بین شده است.

فروشنده نیز همچون خریدار می بایست نسبت به تعهدات خود بر اساس قانون حاکم مطلع باشد و  انجام اموری که تا به حال عادتا در کشور خود انجام می داد را مبنا قرار ندهد. و تمامی امور خود را اعم از درج شروط در قرارداد بین المللی و نحوه عملکرد در برابر مواردی که در اجرای قرارداد بروز می کند تنها بر اساس قانون حاکمی که بر قرارداد قرار داده اند ارزیابی کند.
بسیار اتفاقق می افتد که پس از ورود مشکل به دنبال مطالعه قانون حاکم بر قرارداد بین المللی می گردیم که این امر اشتباه است.در یک قرارداد قانون حاکم را معمولا در شروط  پایانی قراردادهای بین المللی با عنوان Governing Law یا الفاظی نظیر این امر می توان یافت. اما در تهیه و تنظیم و نحوه عملکرد ما در برابر یک قرارداد بین المللی باید در راس امور قرار گیرد و به آن عمل گردد.
چراکه ممکن است قانون حاکم بر قرارداد ما نسبت به قرارداد تنظیمی احکام خاصی داشته باشد و یا این قانون چنین قراردادی را اساسا لازم الوفا نداند، بنابر این مبنا قرارداد قانون حاکم مقدم بر تنظیم قرارداد خواهد بود.
 
قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی
با سلام؛ موضوعات راجع به قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن به یکدیگر پیوندد خورده است.قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان سنگ بنا و قانون طرفین یک رابطه حقوقی تجاری در سطح بین المللی است.  وظیفه اصلی وکیل قراردادهای بین المللی در واقع تهیه شروط عمومی و اختصاصی قراردادهای بین المللی است. برای نقش وکیل قراردادهای بین المللی می توایند به مقاله وکیل قراردادهای بین المللی مراجعه فرمایید.

قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن از زوایای مختلف قابلیت بررسی دارند، انعقاد قراردادهای تجاری، تنظیم و مذاکره یک قرارداد، اجرای یک قرارداد تجاری بین المللی، آثار و ضوابط آرایی که در پی یک اختلاف تجاری در اجرای یک قرارداد بین المللی در کشورهای مختلف صادر شده و  می بایست شناسایی و اجرا شود.

این امور ضرورت بررسی نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی را آشکار می نماید.

اولین موضوعی که در مورد قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن قابل ذکر است اینکه؛ در قراردادهای بین المللی، اصل آزادی اراده و همینطور نظم عمومی و عرف تجاری بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تجار در سطح بین المللی همه روزه به فراخور نیازهایی که بوجود می آید، وسیله و ابزار جدیدی ابداع می کنند.

همانگونه که در کتب تجاری بین المللی نوشته می شود، تجارت بین المللی بیشتر از آنکه مرهون حقوقدانان باشد، متاثر از رویه تجار است.در این باره سخن بسیار است، اما از لحاظ کاربردی در این نوشته سعی داریم مطالبی را در مورد شروط یک قرارداد بین المللی،  از حیث عمومی و اختصاصی بودن آنها بیان داریم.

یک قرارداد بین المللی عموما دارای یک مقدمه است، این مقدمه به عنوان یک ماده از مواد قرارداد تجاری بین المللی تلقی نمی گردد.اما دارای آثار و تبعات فراوانی است.، در این مورد، می توانید به مطلب مقدمه ها در قراردادهای تجای بین المللی ، نوشته امیر آذرباد وکیل امور قراردادهای بین المللی در این سایت مراجعه فرمایید.

مقدمه های قرارداد بین المللی همینطور از زوایای دیگری همچون مبانی تفسیر،  در این سایت مورد بررسی قرار گرفته است.

قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن را پی می گیرم؛ پس از آن،  اگر در مقدمه، مشخصات طرفین قرارداد بین المللی ذکر نشده باشد معمولا در انتهای آن مقدمه، مشخضات کامل آنها و اقامتگاه و اموری از این دست ذکر می شود.چندان معمول نیست که یک ماده از قرارداد حرفه ای بین المللی به مشخصات طرفین اختصاص داده شود اما در مواجه با قراردادهای بین المللی که به دفتر ارجاع می شود گاهی شاهد آن هستیم.

پس از اتمام مقدمه، اساسا با دونوع و یا دو دسته از مواد و شروط در یک قرارداد بین المللی مواجه هستیم، که از آنها به شروط عمومی و اختصاصی یاد می شود و به صورت ساده به این مفهوم است که شروط عمومی در هر رابطه تجاری بین المللی کم و بیش یکسان است، اما شروط اختصاصی ناظر به شرایط و زوایای ویژه هر قرارداد متفاوت خواهد بود.
شروط عمومی عموما شامل؛
شرط فورس ماژور که در آن سرنوشت اجرا و اعتبار قرارداد در شرایط فوق العاده تعیین می گردد، مانند اینکه در صورت بروز فلان حادثه طبیعی، قرارداد تا چند مدت معلق بماند و یا بعد از چه مدتی قابلیت فسخ دارد.
در همین جا لازم است بیان شود که از این ماده می توان به عنوان یک ابزار در قرارداد برای کاهش ریسک استفاده کرد. می دانیم کشور ما متاسفانه درگیر برخی از تحریم های اقتصادی است. تحریم اقتصادی نیز می تواند به عنوان یک موضوع فورس ماژور در یک رابطه تجاری بین المللی به حساب بیاید.

بنابر این می توانیم در شرط فورس ماژور تعیین نماییم که تحریمهای بین المللی به عنوان یک موضوع فورس ماژور تلقی نگردد و با این ترتیب مانع بهانه جویی طرف مقابل در آینده شویم. خصوصا برای تجار ایرانی که متاسفانه هر روزه شاهد مسائل و معضلات متاثر از تحریمهای غیرمنصفانه بین المللی هستندو مانند اینکه طرف تجاری خارجی وجود تحریمهای بانکی را بهانه ای برای عدم امکان انتقال وجه قرارداد دست آویز نموده است.

موضوع دیگر راجع به قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن راجع است به شرط مربوط به قانون حاکم؛  در این مورد نیز نکاتی را عرض می نماییم؛
اول اینکه مطالعه قانون حاکم بر قرارداد بین المللی را مقدم بر تنظیم قرارداد قرار دهید.چونکه ممکن است قانون جاکم بر قرارداد شما، رابطه ای را که در حال تنظیم قرارداد راجع به آن هستید ممنوع و باطل اعلام نموده باشد. و یا اینکه برای اثر بخشی آن ضوابطی و مقرراتی تعیین نموده باشد و اموری از این دست. دراین زمینه امیر آذرباد وکیل امور قراردادهای بین المللی با افتخار آماده ارائه مشاوره های لازم خواهد بود، از این روی استفاده از مشاوره تجارت بین المللی یا مشاوره قرارداد بین المللی الزامی است.

نکته بعد اینکه، قانون حاکم بر قرارداد را با موقعت خود در قرارداد بین المللی بسنجید، چونکه فرضا ممکن است بر اساس یک قانون برای فروشنده ضمانت اجرای  مطمئن تری پیش بینی شده باشد و قانون متبوع کشور شما عاری از این تضامین باشد، بنابر این این تصور که همواره به نفع شما خواهد بود که قانون حاکم، قانون کشور شما باشد تصوری سطحی است.

شروط مربوط به حل و فصل اختلافات نیز قابل بررسی است، به ندرت یک طرف قرارداد پذیرای صلاحیت رسیدگی برای محاکم قضایی دولتی طرف دیگر است، از این روی، داوری بین المللی جایگاه ممتازی در این امر دارد.
در مورد شروط داوری نیز باید به قوانین حاکم بر مقر داوری، قواعد داوری نهادی را که تعیین کرده اید و همچینین تعداد داوران در فرضی که می خواهید یک داور رسیدگی کند، عدم تعیین داور برای پرهیز از عواقب بعدی پیش بینی نشده، مقررات آمره برای طرف قراردادی دولت همچون اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران و مواردی از این دست توجه ویژه نمود.
شروطی همچون فسخ و خسارات نیز در زمره شروط عمومی به شمار خواهند آمد، اما در مورد آنها باید نقاط ریسک را مدنطر داشت. ممکن است در یک مورد فسخ قرارداد هرچند به عنوان حقوق شما در نظر گرفته شده است اما اجرای آن و آثار آن برای شما چندان مطلوب نباشد.
همچنین مطلوب است که شرایط پس از فسخ نیز مورد اشاره قرار گیرد تا از آثار ناخواسته آن تا حد امکان جلوگیری شود.این گونه شروط عمومی زیادند که به صورت نمونه برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفت.
دسته دوم از مواد(شروط)قرارداد، شروط اختصاصی اند که بنا به اقتضاء هر قرارداد متفاوند، مانند اینکه حدود کنترل سهام مدیریتی در یک شرکت بر آمده از قرارداد بین المللی سرمایه گذاری جوینت ونچر به چه نحو است.یا اینکه روش و تضامین مربوط به انتقال تجهیزات پس از دوره اتمام مواعد در قرارداد بین المللی سرمایه گذاری بی او تی چگونه است.
در مورد این شروط نیز باید مواردی را مدنظر قرار داد، از جمله اینکه این شروط قرارداد بین المللی دارای ابعاد مختلف اند، ابعاد مالیاتی، کارگری و کارفرمایی، مالکیت معنوی، فنی، مالی و غیره، از این روی استفاده از مشاوره های تخصصی در این زمینه حیاتی است.
موضوع دیگری که  راجع به قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی  باید برای این مورد درنظر گرفت اینکه در هر یک از موارد اجرای شروط اختصاصی قوانین آمره موجود در محل اجرا مهم است که باید به آنها توجه گردد.این گونه شروط نیز همچون شروط عمومی، بلکه بیشتر، باید عاری از ابهام باشد و به صورت جزیی موارد را پیش بینی کرده باشد.​​​​​​​